افزایش ۱۴۹ درصدی بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی در دولت سیزدهم

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق و بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از آن در دولت‌های قبل بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در راستای تکالیف محوله بر اساس قوانین بودجه سنواتی مبنی بر تأمین مالی بالغ بر ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت، همواره با چالش‌هایی در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. پس از استقرار دولت سیزدهم و تأکید بر کنترل رویکردهای تورمی، بالطبع موضوع تأمین مالی غیرتورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تامین ناترازی‌های بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.

عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی حاکی از آن است که به‌کارگیری سیاست‌ها و تدابیر لازم به‌ویژه در حوزه ارتقای درآمدهای پایدار از یک‌سو و از سوی دیگر ارتقای انضباط مالی از طریق انتظام‌بخشی به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موجبات کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای دولت توأم با کاهش اتکا به منابع پایه پولی در تأمین این ناترازی‌ها هرچند اندک را به دنبال داشته است.

به‌نحوی‌که در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری استفاده دولت به‌رغم مجوز قانونی استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی (به میزان ۳ درصد بودجه عمومی دولت)، صفر بوده است که بالطبع این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در مهار تورم و تحقق شعار سال داشته باشد.

 

نکته حائز اهمیت دیگر که در ارتباط با ارتقای انضباط مالی دولت سیزدهم می‌تواند مطمح‌نظر قرار گیرد تلاش و تأکید دولت در بازپرداخت بدهی‌های (در قالب بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم) به ارث رسیده از دولت قبل در این دوره می‌باشد.

همچنانکه از جدول (۲) ملاحظه می‌شود نسبت منابع تعهدزا (شامل اوراق مالی انتشاریافته و به فروش رفته) به بودجه عمومی دولت از ۱۵ درصد به‌طور متوسط طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به ۹ درصد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش یافته است که به مفهوم اتکای کم‌تر بودجه به منابع استقراضی در این دولت می‌باشد. این در حالی است که علی‌رغم کاهش سهم استفاده از منابع مذکور در بودجه عمومی دولت، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق توأم با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولت‌های قبل بوده است.

 

کاهش نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی

یکی دیگر از معیارهای سنجش اتکای دولت به استقراض برای تامین مالی، نسبت میزان فروش اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است. طبق جدول زیر در سال ۱۳۹۹ نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی به عدد ۵.۰۸ درصد رسیده بود اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این نسبت به ۲.۸ درصد و ۲.۱ درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این گزارش جامع بدهی ها و مطالبات دولت تا پایان سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد توجه به انتشارهای انجام شده طی سال ۱۴۰۱ تسویه بموقع تعهدات ناشی از آن بیش از پیش حائز اهمیت است. در تعیین سررسیدهای اوراق منتشره همواره سعی میشود با توزیع مناسب ماههای سررسید، بار مالی قابل توجهی بر خزانه داری کل کشور تحمیل نشود. اعتبارات مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق دولتی به شرح مودار ذیل است.

 

همانگونه که در جدول مشــاهده می‌شــود رقم مورد نیاز برای تســویه اصــل و ســود اوراق در ســال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۲۴ هزار و ۹۱۶میلیارد تومان است.

مبالغ مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق با تضمین دولت تا انتهای سال ۱۴۰۶ مبلغ ۶۲۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان شامل ۵۲۸ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان بابت اصل و مبلغ ۹۳ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان بابت سود است.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: بدهی دولت ، اوراق بدهی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی ، دولت دوازدهم ، بانک مرکزی ، دولت سیزدهم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: بدهی دولت اوراق بدهی وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دوازدهم بانک مرکزی دولت سیزدهم وزارت امور اقتصادی و دارایی بازپرداخت اصل و سود اوراق بودجه عمومی دولت دولت سیزدهم اوراق مالی فروش اوراق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۸۲۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد ۲.۵ میلیون شغل در دولت سیزدهم

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از ایجاد ۲.۵ میلیون شغل و کاهش ۱.۵درصدی نرخ بیکاری از آغاز دولت سیزدهم تاکنون خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم،مهارت و فناوری یکی از عامل های اصلی رشد و توسعه ی اقتصادی پایدار در کشورها به شمار می رود. به همین منظور آموزش های فنی و حرفه ای، نقش مهمی را در افزایش اشتغال مولد، بهبود فضای کسب و کار، استفاده ی بهینه از فرصت ها و افزایش کارایی اقتصاد مقاومتی در درون جامعه بر عهده دارد. بر این پایه سازمان بین المللی کار(I.L.O) آموزش های مهارتی را به عنوان یکی از پایه های اساسی فعالیت خویش قرار داده است و همواره آن را به دیگر کشورها توصیه می کند.

جوانان با فراگیری مهارت های فنی و حرفه ای در واقع نیروی خلاقیت و کاربردی خود را در یک فضای رقابتی در مسیر خدمت به مردم به کار می گیرند. این آموزش های مهارتی زمینه ساز ایجاد حرفه های با ثبات است و از پدید آمدن شغل های کاذب و ناپایدار که توسعه ی همه جانبه ی کشور را هدف قرار می دهد و سبب آسیب های مختلف اجتماعی می شود، جلوگیری به عمل می آورد.

مهرداد عظیمی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور با ارائه مهمترین خدمات و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال گذشته، اظهار کرد: امسال در راستای تحقق شعار سال و کمک به صنعت و اقتصاد، ظرفیت مراکز جوار کارگاهی 50 درصد افزایش خواهد یافت.

وی از رشد 33 درصدی حوزه آموزش های فنی و حرفه‌ای و 38 درصدی سنجش صلاحیت حرفه ای در سال گذشته خبر داد و افزود: پارسال واگذاری امر آموزش های فنی و حرفه‌ای به بخش خصوصی هزار و 140 درصد افزایش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور ادامه داد: سال گذشته در حوزه کاهش نرخ بیکاری اتفاق قابل توجهی افتاد و یکی از وعده های دولت در حوزه اشتغال محقق شد، ضمن اینکه صدمات حین کار در سال گذشته 14درصد کاهش یافت.

عظیمی بیان کرد:  یکی از این ظرفیت‌ها، سرمایه نیروی انسانی است و یکی از ماموریت‌های دستگاه‌ها به ویژه رسانه‌ها، معرفی درست توانمندی‌های استان ها است.

رئیس سازمان فنی و حرفه ای کشور، کارگران را مجاهدان عرصه اقتصادی دانست و یادآور شد: هرچه قدر بخش خصوصی را تقویت و شرایطی را فراهم کنیم و مردم امور اقتصادی را دست بگیرند، موفقیت بیشتری خواهیم داشت.

انتهای پیام/